تمت الموافقة على قانون جديد لمكافحة التمييز في مجالات العمل والتعليم والخدمات العامة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز المساواة بين جميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. يشتمل القانون على آليات قانونية لمقاضاة الجهات التي تنتهك حقوق الأفراد، مما يعكس التزام المجتمع بتحقيق العدالة.
